برای بررسی جایگاه اندازه گیری در برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای، در مرحله اول این مطالعه، چارچوبی برای آموزش اندازه گیری در ریاضیات مدرسه ای تدوین شد. سپس در فاز دوم، محتوای مربوط به اندازه گیری در کتاب های درسی دوره های ابتدایی و راهنمایی در ایران مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. این تحلیل نشان داد، بیشترین توجه محتوایی در این کتاب ها، به مولفه های دانش موضوعی ریاضی مربوط به اندازه گیری، ابزارهای رسمی اندازه گیری و واحدهای استاندارد اندازه گیری بوده و به مولفه های واحدهای غیراستاندارد، فعالیت های واقعی اندازه گیری، و تخمین اندازه به میزان اندکی پرداخته شده است. به مولفه های معیارهای مورد استناد شخصی، فناوری، فهم تناسب، و زمینه های فرهنگی اندازه گیری نیز در کتاب های درسی ریاضی دوره های ابتدایی و راهنمایی، به جز چند مورد خاص، اصلا پرداخته نشده است.به همین دلیل در فاز سوم پژوهش، معیارهای مورد استناد شخصی به کار رفته توسط دانش آموزان که ریشه در توانایی های تخمین اندازه آن ها دارد، بررسی شدند. حاصل این بخش از تحقیق، ارایه مدلی برای چگونگی استفاده از معیارهای مورد استناد شخصی توسط دانش آموزان است. در این مدل، معیارهای مورد استناد شخصی روی طیفی تصور شده اند که یک سر آن معیارهای مورد استناد فیزیکی و سر دیگر آن معیارهای مورد استناد ذهنی قرار گرفته است. یافته های این بخش از پژوهش نشان داد، اغلب دانش آموزان از معیارهای مورد استناد شخصی که خارج از کتاب های ریاضی مدرسه ای در آن ها شکل گرفته و از دقت کمتری برخوردارند استفاده می کنند. آن ها بیشتر، به استفاده از معیارهای مورد استنادی تمایل دارند که جنبه فیزیکی آن ها، و جنبه ذهنی شان غالب است.

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست، زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

احراز رابطه استناد، نقش مهمی در تحمیل مسئولیت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادی جرم و به تبع آن دارای ماهیتی مادی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهم است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تاثیر مادی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه-یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه-بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیت مرتکب مطرح می گردد. در بعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدی قابل اعتناست که منطبق با واقعیات موجود و برگرفته از طرق علمی و عقلی باشد.

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقیهان امامیه، پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک است. آنها می گویند: انسان مشرک، دارای ناپاکی ذاتی است و همانند سگ و خوک نجس العین می باشد، بلکه برخی از آنها در این مسئله ادعای اجماع و حتی ضرورت مذهب را نموده و دلایل متعددی از آیات و روایات برای اثبات ناپاکی ذاتی کافر که شامل انسان مشرک نیز می شود، اقامه کرده اند. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها، دلایل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و اثبات گردیده که ادّله یاد شده تمام نمی باشند، دلالت آیات مورد استناد بر ناپاکی ذاتی انسان مشرک تمام نیست، روایات مورد استناد نیز برخی از آنها از نظر سند، مخدوش بوده و برخی از نظر دلالت بر مدّعا تمام نمی باشند، اجماع مورد ادّعا نیز اوّلاً: از نظر تحقق، مشکوک است، ثانیاً: در مسأله ای که این همه آیات و روایات، مطرح است ، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است، که در هر صورت حجّت نیست، بنابراین ادّله ای که اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک اقامه شده اند، ناتمام و مخدوش می باشند، حال اگر در این مسئله، ضرورت مذهب، وجود داشته باشد ، همان متبع خواهد بود و گرنه دلایل اقامه شده برای اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک، تمام نمی باشد.

توجه به خواسته های مردم یا افکار عمومی نسبت به حکومت در تمام ادوار تاریخی از جمله در عصر تیموریان مورد تاکید عرفا، ادبا و مورخان ایرانی بوده است. آنان با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی و حکایات پند آمیز بزرگان در صدد برآمدند شیوه های صحیح حکمرانی را که خواست مردم بوده به فرمانروایان تیموری نشان دهند. اندیشه های این گروه از این قلم انعکاس افکار عمومی جامعه در حکمرانی بر اساس اصول شرع و روایات دینی بوده است. عرفا، ادبا، و مورخان در واقع سخن گویان مردم بودند که انتظار داشتند حاکمان مسلمان طبق اصول شریعت و سخنان بزرگان دین اسلام حکومت نموده و به خواسته های مردم در حکمرانی توجه کنند. این که عرفا و ادبا و مورخان چه روش هایی را برای حکمرانی خطاب به فرمانراوایان مسلمان قرن نهم هجری بیان نموده اند افکار عمومی مردم در آثار آنان چگونه انعکاس یافته، موضوع بحث این پژوهش است که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع تاریخی، ادبی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه نشان داده شده است که عرفا، ادبا و مورخان بهترین الگوی حکمرانی اسلامی را خطاب به فرمانروایان از زبان مردم بیان نموده اند.

با آغاز دهه 1990 میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات توجیه می شود.

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

پژوهش حاضر با هدف فهم چگونگی رؤیت پذیر شدن کُردها در دورۀ پهلوی دوم انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به تصویری تا حدودی گویا، روشن و قابل استناد «از» و «درباره» کُردها در مجلات فارسی زبان این دوره دست یابد. به همین منظور متن و فرامتنِ مطالب مرتبط با موضوع مورد تحقیق در این نشریات در بازه زمانی مورد اشاره، مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تصویرسازی از کُرد و کردستان در مجلات دوره پهلوی دوم، متاثر از قطب بندی هایی مانند «خود/دیگری»، «مرکز/حاشیه» و «سوژه/ابژه» است. در این مطالب، کُردها همواره هویتی ثابت و از پیش تعریف شده دارند، این تاکید بر مفهوم ثبات، تکنیک و بلکه تاکتیکی مهم و موثر در «ساخت ایدئولوژیک سوژه ی کُرد» و «دیگری بودگی» اوست. تصویر غالب و پُررنگ از کردها در این مجلات، تصویری است موزه ای و همچنین توریستی از آنها؛ آدم هایی در اعماق تاریخ که نباید به آنها دست زد، مبادا که از «بکر بودن» بیفتند. سایه این «ایده باکرگی» بر ساحَت های مختلف هستی و کیستی «سوژه کُرد» از زبان و لباس و پوشش او گرفته تا آداب و رسوم و آئین اش، گسترده شده است.اهمیت سوژه ی «کُرد» به بودَش در تاریخ است و کمتر سخنی از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسیِ روز کردها در میان است.

کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های ریسک و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های ریسک معیار ریسک مالی،ریسک نوسان قیمت سهام وریسک بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارائه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.